الإشكــالية: التنمية الاقتصادية في الجزائر من التجربة الاشتراكية الى نظام اقتصاد السوق
إشكالية التحولات الاقتصادية للجزائر من نظام الاشتراكية إلى نظام إقتصاد السوق. وهي تجارب تنموية لتحقيق التطور الاقتصادي بتحسين الانتاج وتنويعه من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي ، وكذلك تصديره إلى العالم الخارجي، إلا أنها لم تحقق النتائج المرجوة بسب عوائق وعراقيل عديدة.
الكفاءة القاعدية: أمام وضعيات إشكالية تخص التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في الجزائر، يكون المتعلم قادرا على : شرح الواقع الاقتصادي و الاجتماعي و عناصر التحول و يقترح حلولا لمشاكل التنمية.
الوضعية الثانية: التحولات الإقتصادية الكبرى
الكفاءة المستهدفة: أن يكون المتعلم قـادرا على فهم التحولات الاقتصادية في الجزائر منذ الاستقلال (عواملها و مظاهرها )، و أن يكتشف المجهودات المبذولة من أجل مواجهة التركة الاقتصادية للاستعمار.
اكتشاف مظاهر التحولات الاقتصادية بعد الاستقلال
1- خلال النظام الاشتراكي (1962 ـ 1989)
"تمنح الدولة الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا إلى مجموعات العمال للانتفاع بها لمدة غير محددة ، والاستفادة من ثمارها و منتجاتها" - المادة الثانية من قانون التسيير الذاتي ـ 1963-
"تمنح الأرض لمن يخدمها، ولا يملك الحق في الأرض إلا من يزرعها و يستثمرها. تهدف الثورة الزراعية إلى القضاء على استغلال الإنسان لأخيه الإنسان، وتنظيم الانتفاع من الأرض و وسائل زراعتها بشكل يتآتى معه تحسين الإنتاج، و إن الثورة الزراعية تقوم لتحول بشكل جذري أوضاع المعيشة في الأرياف" - المادة الأولى من قانون الثورة الزراعية ـ
أ ـ في قطاع الزراعة:
- تأميم أراضي المعمرين سنة1963.
- إصدار قانون التسيير الذاتي للأراضي الزراعية في مارس 1963.
- إصدار قانون الثورة الزراعية 1971، ( إثر إلغـاء قانون التسيير الذاتي) و الذي أنشأ التعاونيات الفلاحية.
- الدخول في عهد الإصلاح الزراعي منذ 1980،وبداية تحرير القطاع من قبضة الدولة.
- تحسن الإنتاج الزراعي ، ورغم ذلك استمرت التبعية الغذائية للخارج.
ب ـ في قطاع الصناعة:
- تأميم الثروات الطبيعية " المناجم سنة 1966، المحروقات سنة1971.
- اانشاء مؤسسات صناعية وطنية " سوناطراك 1963،مركب أرزيو1970،الحجار 1972، الرويبة 1975.
- تكوين اليد العاملة.
- وضع قاعدة للصناعة التحويلية.
- سن الإنتاج الصناعي الوطني.
جـ ـ في قطاع التجارة:
- تأميم قطاع التجارة الخارجية سنة1971.
- احتكار الدولة للتجارة الداخلية و الخارجيـة (التصدير والاستيراد).
- بذل مجهودات لتطوير شبكة المواصلات.
- هيمنة فرنسا على المبادلات التجارية الخارجية للجزائلر.
- الاعتماد في الصادرات على المواد الأولية الخامة المحروقات.
- تنوع الواردات بين المواد الغذائية و الصناعية.
2- خلال نظام اقتصاد السوق (1989 - اليوم)
أ ـ في قطاع الزراعة:
- تحرير القطاع الزرعي من قبضة الدولة.
- استرجاع الفلاحين للأراضي الزراعية المؤممة.
- تحويل ملكية الأراضي من ملكية عامة الى ملكية خاصة " الخوصصة".
- فقدان الكثير من الأراضي الزراعية نتيجة التوسع العمراني و الصناعي.
- تناقص اليد العاملة الزراعية.
- ضعف الإنتاج الزراعي وتفاقم التبعية الغذائية.
- غزو المنتوجات الأجنبية للأسواق الوطنية.
ب ـ في قطاع الصناعة:
- تحرير القطاع الصناعي من سيطرة الدولة باستثناء القطاعات الاستراتيجية.
- فتح المجال امام الاستثمار الخاص في الميدان الصناعي.
- ظهور مؤسسات صناعية خاصة ، وطنية او بالشراكة مع الأجانب.
- اعادة هيكلة المؤسسات الصناعية الكبرى " خلق مؤسسات انطلاقا من فروعها ".
- ظهور المؤسسات المتوسطة و الصغيرة.
- غزو المنتوجـات الأجنبية للسوق الوطنية.
- عجز الإنتاج الوطني عموما عن المنافسة.
- افلاس عدة مؤسسات وطنية، ما أدى الى غلقها أو تحويلها الى مؤسسات خاصة.
جـ ـ في قطاع التجارة:
- تحرير قطاع التجارة من احتكار الدولة ، باستثناء الموارد الاستراتيجية.
- فتح المجال امام الاستثمار الخاص في قطاع التجارة الداخلية و الخارجية.
- التفتح التجاري على العالم ، " إيجاد متعاملين تجاريين جدد مثل دول الاتحاد الأوروبي، الصين، الهند، تركيا، الو م أ.
- تراجع هيمنة فرنسا على المبادلات التجارية الخارجية.
- الشروع في مفاوضات للانضمام الى منظمة التجارة العالمية..
أســس التنمية الاقتصـاديـة
- الاعتمـاد في البداية على النظام الاشتراكـي كأسلوب للتنمية والقائم على سياسة التخطيط .
- إتباع نظام اقتصاد السوق كأسلوب جديد للتنمية والقائم أساسا على تحرير الاقتصاد.
- تحسين الإنتاج الوطني لتحقيق اكتفاء ذاتي.
- تحرير الاقتصاد الوطني من التبعية للخارج.
- تكوين اليد العاملة و الإطارات الوطنية.
اقتراح حلول لمشاكل التنمية الإقتصادية
- تشجيع الاستثمارات الخاصة الداخلية و الخارجية.
- السعي لتحقيق توازن في التنمية بين الأرياف و المدن.
- تحسين استغلال إمكانياتها الطبيعية، البشرية والمادية.
- التفتح الاقتصادي على العالم و تشجيع الاستثمار الخاص.
- الاعتماد على الموارد المالية النفطية لتحقيق تنمية شاملة.
- السعي لإقامة صناعة وطنية متينة بالاعتناء بالصناعة التحويلية.
- تنويع ركائز الاقتصاد الوطني، و الكف في الاعتمــــاد على مورد واحد ( النفط).
- توفير مناصب الشغل (برامج تشغيل الشباب، إقامة مؤسسات صغيرة ومتوسطة).
- تنشيط دور المواصلات.
- تحسين القدرة الشرائية للسكان.
- تشجيع الإنتاج الوطني.
- تكوين اليد العاملة.
- استصلاح الأراضي.
- تفعيل الاتحاد المغاربي.
مفاهيم مصطلحات الوضعية
- التحول الاقتصادي: الانتقــــــال من النظام الاقتصــــــــــادي الاستعماري القائم على الاستغـــــلال و الاحتكــار إلى اقتصاد وطني يسعى لتحقيـــق تنمية اقتصــــادية قائمة على النهـج الاشتراكـــي ثم على نظام اقتصاد السوق.
- النظــام الاشتـــــراكي: نظام سياسـي، أساسه الملكيــة الجماعية لوســـــائل الإنتاج ، إدارة الدولة للشـــؤون الاقتصـــــــادية و تحقيق العـــدالة الاجتماعية . من دعـــاته كارل مـــــــاركس و فريدريك انجلز ، طبق لأول مـــــــرة في الاتحــاد السوفياتي.
- نظــام اقتصـاد الســــوق: أو النظام الرأسمــــــالي، نظام اقتصادي حر ، يقوم على الملكيــة الفردية لوسائل الإنتاج، تحرير الاقتصـــاد من سيطرة الدول ، الحـــــــرية الاقتصـادية.
- التأميـــم: سياسة اقتصـادية تعني استعـادة السيادة الوطنية على الثروات و الموارد الاقتصادية من أيدي أجنبية او محلية.
الموضوع التالي: التحولات الاجتماعية الكبرى في الجزائر